واشنطن تدين وعباس يطالب الجامعة العربية بـ"خطوات سياسية عاجلة" إسرائيل تصادق على بناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة في القدس
مستغلة دعم نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن "المطلق" لأمنها، أقدمت إسرائيل عشية إطلاق المفاوضات غير المباشرة، على خطوة استيطانية واسعة في القدس الشرقية. إلا أن هذه الخطوة عجزت حليفتها واشنطن عن استيعابها، فسارعت إلى إدانتها واعتبر بايدن أنها "تنسف الثقة التي نحتاجها الآن"، ودفعت بالرئاسة الفلسطينية الى التهديد بـ"تعطيل المفاوضات" ومطالبة جامعة الدول العربية باتخاذ "خطوات سياسية عاجلة" لمواجهة القرار الإسرائيلي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الداخلية الإسرائيلي إلياهو يشاي من حزب "شاس" الديني المتطرف صدق على قرار إنشاء 1600 وحدة سكنية في حي "رمات شلومو" شمال القدس الشرقية والواقعة وراء الخط الأخضر. وزعم مسؤولون في وزارة الداخلية الإسرائيلية أن اتخاذ القرار في التوقيت الحالي جاء صدفة ولا علاقة له بزيارة بايدن لإسرائيل. ويقضي المخطط الاستيطاني الجديد ببناء 1600 وحدة سكنية في منطقة تبلغ مساحتها 580 دونماً، وسيكون متوسط مساحة كل وحدة سكنية 120 متراً مربعاً. ورداً على سؤال بشأن تزامن الإعلان هذا مع المحادثات التي أجراها نتنياهو مع بايدن واحتمال تأثيره على المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الأخير لا يعتقد بوجود أي تأثير لمشروع البناء هذا في هذا السياق. في المقابل، دان البيت الأبيض هذا القرار، وأشار الى أنه يأتي في غير محله أثناء زيارة بايدن الى إسرائيل. واعتبر بايدن أنه "ينسف الثقة الضرورية التي نحتاجها الآن". وقال "إن هذا الإعلان بمضمونه وتوقيته، وخصوصاً مع إطلاق المحادثات (غير المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين) هو بالتحديد نوع الإجراء الذي ينسف الثقة الضرورية في الوقت الراهن ويذهب في الاتجاه المعاكس للمحادثات البناءة التي أجريتها في إسرائيل". فلسطينياً، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس اتصالاً هاتفياً "عاجلاً" بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ودعا العرب الى اتخاذ "خطوات سياسية عاجلة" لمواجهة القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس طلب من موسى "إجراء اتصالاته مع أعضاء اللجنة العربية لاتخاذ الخطوات والمواقف التي تتناسب مع خطورة هذا العمل الإسرائيلي الذي يتحدى الإرادة الدولية". وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح صحافي إن هذا القرار سيؤدي الى "تعطيل المفاوضات"، معتبراً أنه "أصبح من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد مفاوضات، ولا تريد سلاماً.. إن على الإدارة الأميركية الرد على هذا الاستفزاز بإجراءات فاعلة، لأنه لم يعد من الممكن السماح بهذه الاستفزازات، واستمرار هذه الخطوات من دون ضغط أميركي حقيقي وفاعل من خلال اتخاذ موقف يلزم إسرائيل بوقف هذه الأعمال المدمرة لعملية السلام". وكان نائب الرئيس الأميركي أعلن في القدس في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تلتزم بتقديم دعم "مطلق وتام وثابت" لأمن إسرائيل. وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده في إطار زيارة رسمية يقوم بها لإسرائيل والأراضي الفلسطينية أن "أساس علاقتنا هو الالتزام المطلق والتام والثابث بأمن إسرائيل". وقال: "يحصل التقدم في الشرق الأوسط عندما يدرك الجميع أنه ليس هناك ببساطة أي مسافة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ليس هناك مسافة بين الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل". وأضاف ان أي اتفاق سلام يجب أن يضمن أمن إسرائيل "لأجيال قادمة". وشدد أن على إسرائيل والفلسطينيين على السواء "تقديم بعض الالتزامات التاريخية الجريئة". وكرر نتنياهو في إطار تعهده بالعمل مع واشنطن للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين شرطاً إسرائيلياً مهماً هو ضرورة اعترافهم بإسرائيل كدولة لليهود وهو ما يرفضونه. وكان بايدن قال في مستهل لقاء مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس: "آمل في أن تشكل بداية المحادثات غير المباشرة آلية لبدء تبديد الارتياب الذي تراكم في السنوات الماضية". وأضاف "أعتقد أننا في مرحلة توافر فرصة حقيقية". ويتوجه بايدن اليوم الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء سلام فياض، كما يجري محادثات مع المبعوث الخاص للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط طوني بلير. يذكر أن أول غيث جولة ميتشل لإطلاق المفاوضات غير المباشرة بين منظمة التحرير وإسرائيل كان إسقاط المطلب الفلسطيني استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عنها إبان عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابقة ايهود اولمرت، بعد أن كان الفلسطينيون قد تنازلوا عن شرطي وقف الاستيطان والالتزام بمرجعيات عملية السلام كاستحقاقات يجب أن تسبق استئناف المفاوضات. وأفادت صحيفة "هآرتس" أمس بأن ميتشل أبلغ عباس ونتنياهو أن التفاهمات بين إسرائيل والفلسطينيين خلال ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق غير ملزمة للجانبين في المفاوضات غير المباشرة التي ستبدأ قريباً. وأضافت الصحيفة أن نائب المبعوث الأميركي ديفيد هيل، أوضح أن المفاوضات التي بدأت بين الجانبين بعد مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 والتفاهمات بين وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني ورئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء) والتفاهمات بين أولمرت وعباس، بما في ذلك اقتراح أولمرت لاتفاق مبادئ، لا تلزم الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل. وأوضح هيل أن المفاوضات غير المباشرة ستجري استناداً إلى اتفاقيات سابقة وقعت عليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية إضافة إلى خطة خريطة الطريق التي طرحها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والتزم بها الجانبان. ويقضى اتفاق المبادئ الذي طرحه أولمرت على عباس بانسحاب إسرائيل من نحو 94% من الضفة الغربية إلى جانب تبادل أرض بمساحة توازي 6% من مساحة الضفة واستيعاب إسرائيل لعدد محدود ورمزي من اللاجئين الفلسطينيين وخضوع البلدة القديمة في القدس والحوض المقدس المحيط بها لإدارة دولية. وقالت "هآرتس" إن المفاوضات غير المباشرة ستستند أيضاً إلى تصريحين أطلقتهما الإدارة الأميركية، وهما خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي قال فيه إن الهدف هو دولة إسرائيل يهودية مع أمن حقيقي للإسرائيليين، إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وتنهي الاحتلال الذي بدأ العام 1967. والتصريح الثاني هو إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن حدود إسرائيل ستشمل (التطورات الأخيرة) في إشارة إلى ضم الكتل الاستيطانية في الضفة إلى إسرائيل. وأبلغ هيل ممثلي اللجنة الرباعية الدولية أنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن قضايا الحل الدائم ستبحث من خلال المفاوضات وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى بدء المفاوضات خلال وقت قصير وبمستوى مندوبين منخفض. وأضاف أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بتحديد المفاوضات بفترة زمنية ولذلك فإن مهلة الأربعة شهور التي حددتها جامعة الدول العربية للمفاوضات غير المباشرة ليست مقدسة بالنسبة للولايات المتحدة.
